نظام الكهرباء

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة اللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق. الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها. البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق. الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما. الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة. المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي. الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة. المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول. التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط. محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر. محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.

يهدف النظام إلى ما يأتي: الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين. العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية. ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع. تسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية. توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكـن الاعتماد عليهـا، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة. حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحاً، ومستقراً دون تمييز. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية. تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء. تشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال. التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي: إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها لاعتمادها. الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها. إعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء -بالتنسيق مع الهيئة- واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، تتضمن الآتي: أ- تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء. ب- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء. ج- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة، وتدعيمها، وتحديثها، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها. د- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد أو الإنتاج وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع. تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، ذات العلاقة بمسؤوليات الوزارة بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى. وللوزارة تفويض هذه الصلاحيات أو بعضها إلى غيرها من الجهات الحكومية. اتخاذ ما يلزم عندما يحدث في المملكة -أو يوشك أن يحدث- وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها -مؤقتاً- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع برنامج طويل المدى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها. العمل على توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات اللازمة، وإعداد التقارير بذلك. اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الهيئة.

بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي: أ- اللائحة التنفيذية للنظام. ب- قواعد فنية وتشغيلية وإجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي. ج- معايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها. د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين. هـ- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها. و- قواعد لازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها. اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها. البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها. مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له. اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها. اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقاً للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة. العمل بالتنسيق مع الوزارة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي: أ- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة. ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.