نظام توزيع الأراضي البور

يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية : 1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص. 2 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني. 3 - أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى. ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .

توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على أن لا تقل المساحة الموزعة عن (5) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (10) هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة .